الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية أمثلة على

• تهديد الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية بمحاكمة رئيس الحكومة
• وقد بدأت الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية أعمالها أيضا.
• فقد فشل الأعضاء السابقون في استرداد الأصول الحكومية من المسؤولين السابقين في الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية في ليبريا.
• ولم يتم إعداد ميزانية تكميلية أو الحصول على موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية قبل زيادة الإنفاق.
• وما زالت المناقشات دائرة بشأن الصيغة النهائية للبرنامج وقد أحالته الحكومة الانتقالية الوطنية إلى الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية وكبير القضاة.
• تناقلت وسائط الإعلام على نطاق واسع خبرا مفاده أن الرئيس دفع 000 226 دولار على دفعتين إلى الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية لكي تعتمد الميزانية.
• وقد أصرت الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية على أن الهيئة القضائية لا تملك أي ولاية على عملياتها الداخلية ثم واصلت عملها بقيادة رئيس بالوكالة ونائب رئيس جرى انتخابهما مؤخراً.
• وأكد الرؤساء المشاركون في الرسالة التي وجهوها إلى الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية على ضرورة توافر الشفافية، والتعاون، وإحراز تقدم في عملية الإعداد لانتخابات سنة 2005.
• وقد ثبتت الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية أخيرا ستة من المرشحين، وسيتسلمون مهامهم عما قريب في كل من بومي، ومارغيبي، ونيمبا، وغران كيب ماونت، ومونتسيرادو، وغباربولو.
• بيد أن بعض الأطراف أشارت إلى أن الإجراءات التي اتبعت في إجراء تلك التعيينات لم تكن متسقة مع اتفاق السلام الشامل، الذي يقتضي من الرئيس أن يتشاور مع الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية قبل البت بشأن المرشحين.
• وفي مقاطعة زورزور، كان الفريق موجودا عندما أصر موظف محلي عينته جبهة الليبريين المتحدين من أجل المصالحة والديمقراطية على عدم السماح لموظف هجرة، عينته الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية للعمل في زورزور، ليؤدي مهمته في المنطقة لأن موظف الهجرة كان قد أخطأ في حقه في عام 1997.
• وبالإضافة إلى هذه المدفوعات، اكتشف الفريق أربع حالات كبيرة أخرى لسحب النقدية (الجدول 7)، يبلغ مجموعها ما يقرب من 000 130 دولار، لتدفع لأعضاء جماعات الضغط من أجل المساعدة على منع الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية من إقرار تشريع بسحب السلطة الحصرية من شركة تكرير النفط الليبرية لاستيراد المنتجات النفطية.
• حدث منذ الولاية السابقة لفريق الخبراء، أن قدمت وزارة الأراضي والمناجم والطاقة إلى الجمعية التشريعية الانتقالية الوطنية في ليبريا مشروع قانون بتعديل الفصل 23 من الباب الأول من قانون المعادن والتعدين الجديد بإضافة مادة جديدة إليه برقم 40 تنص على وضع ضوابط لتصدير الماس الخام واستيراده ونقله.